واعتبر رئيس الجمهورية أن إعداد مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية (المتعلق بعقوبة الشيك دون رصيد) استغرق من الوقت الكثير ولم يعد يحتمل التأخير، مستعرضا خصائص النظام القانوني للشيك في تونس وفي عدد من الدول الأخرى.

واعتبر أن هذا الفصل وغيره من الفصول إلى جانب قوانين أخرى لا توازن فيها بين المصارف والدائنين من جهة، والمدينين من جهة أخرى، مشيرا إلى أن تطبيقها أدى إلى وجود حالات يجب وضع حد نهائي لها في أسرع الآجال لأنها غير مقبولة وفق أي مقياس، لا على مقياس العدل ولا على مقياس النتائج والآثار التي ترتبت عن الأحكام والقرارات التي صدرت بناء على الفصل المعني.